ارتفعت أسعار النفط بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق أمس، حيث يُنظر إلى استمرار انخفاض الدولار على أنه يدعم استهلاك الوقود. وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70.40 دولار للبرميل بانخفاض قدره ثلاثة سنتات عن التسوية السابقة بعد أن كانت قد هبطت إلى 70.07 دولار في وقت سابق من أمس.
بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.52 دولار للبرميل بارتفاع قدره سنت واحد عن التسوية السابقة متعافية من أدنى مستوى سجلته خلال الجلسة عندما بلغت 64.91 دولار للبرميل. وتلقت العقود الآجلة للخام دعماً من تراجع الدولار الذي سجل أمس أدنى مستوياته منذ عام 2014 مقابل سلة عملات كبرى أخرى.
من جانب آخر، قال وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، إن بلاده والكويت وافقتا على تأسيس لجنة عمل ضمن لجنة التعاون المشترك بين الدولتين لوضع توصيات حول كيفية زيادة التعاون في مجال الطاقة. وأضاف الوزير الكويتي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس: «عبرنا عن الترحيب وتعزيز التعاون مع الشركات الروسية». وتابع «في هذا الصدد وافقنا على تشكيل لجنة عمل لوضع التوصيات لنا ضمن إطار عمل اللجنة الروسية الكويتية المشتركة».
وأضاف الرشيدي، أن المواضيع الأساسية في الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدر للبترول «أوبك» في العاصمة العمانية مسقط، كانت «تصدير الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الكويت وتعزيز التعاون مع الشركات الروسية، وبالتأكيد الاستمرار في الدعم الجماعي لإعلان التعاون». يشار إلى أن دول «أوبك» والمنتجين المستقلين وافقوا في نهاية العام الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي إلى نهاية العام المقبل بهدف دعم أسعار النفط الخام.
من ناحية أخرى، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين إنها ستطلق حملة جديدة على شركات تكرير النفط التي تزيد طاقتها الإنتاجية من دون الحصول على موافقة رسمية. وهذا هو أحدث إجراء شامل تتخذه بكين للحد من النمو غير المنظم في إنتاج الوقود والتجارة غير المشروعة في النفط. وفي بيان لها، قالت اللجنة إنها ستغلق مصافي تقل طاقتها الإنتاجية عن مليوني طن في العام إذ وجدت أن تلك المصافي تخالف القوانين المنظمة. وستكون العقوبة التي ستفرض على المصافي الأكبر هي الحد من أي مشروعات للتوسع.
في سياق آخر، شدد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام تحقيق الخطة الإنتاجية لحقل «ظهر»، الذي يعد أكبر حقل غاز في مصر، ومنطقة البحر المتوسط، وذلك من خلال اللجنة العليا المشكلة لإدارة هذا المشروع العملاق.
وأوضح، خلال رئاسته، أمس، لاجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2018/‏2019، بحضور رئيسي شركتي «إيني» الإيطالية، و«بي بي» البريطانية، أن دعم القيادة السياسية وتشكيل اللجنة كانا أهم أسباب الإسراع بإنتاج الحقل، مضيفا أن هناك أعمال بحث جديدة تتم بمنطقة امتياز بتروشروق، بهدف زيادة الاحتياطيات المؤكدة للحقل.
وأكد الوزير التزام الشركاء الكامل بجداول العمل والخطط الموضوعة، والتوقيتات المحددة لتنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الجديدة بالبحر المتوسط، انطلاقًا من الثقة، والعلاقات التاريخية مع قطاع البترول المصري، والتي يحكمها الأسس الاقتصادية وتحقيق مصلحة الطرفين.
وأوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم أن الشركة نجحت خلال العام المالي 2017/‏2018 في تحقيق إنجاز عملاق في مجال صناعة الغاز الطبيعي، وهو بدء الإنتاج من حقل ظهر أحد أهم إنجازات وزارة البترول، لافتًا إلى الاستمرار في تكثيف أنشطة الاستكشاف في منطقة امتياز شروق، لتأكيد الاحتياطيات المكتشفة بالحقل، وذلك بالتوازي مع استكمال الأعمال الخاصة بإنشاء التسهيلات البرية والبحرية الخاصة بالمشروع.
(وكالات)

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top