يناقش القادة الأوروبيون للمرة الأولى حالياً موازنة الاتحاد الأوروبي بعد عام 2020 ، وانسحاب بريطانيا وطريقة تعيين خلف لجان كلود يونكر على رأس المفوضية الأوروبية، وهي قضية تثير الانقسام، ويستعدّ الاتحاد الأوروبي لتجهيز نفسه بالتمويل المناسب لمواجهة تحديات غير مسبوقة بدأت في السنوات الأخيرة، في مجال الأمن الداخلي وأزمة الهجرة. وقال مسؤول أوروبي كبير طلب عدم الكشف عن هويته ساخراً إن «ميزانية الاتحاد الأوروبي لطالما كانت مسألة تثير الانقسامات، وستبقى كذلك لكن مع خروج المملكة المتحدة قد يكون هناك انقسامات أقل». ويأتي طرح مسألة تمويل هذه التدابير الجديدة، فيما تخسر ميزانية الاتحاد أحد مساهميها الرئيسيين أي نحو عشرة مليارات يورو سنوياً بحسب المجلس الأوروبي.
اعتبر مصدر أوروبي آخر أن ما يحدث هو «تمرين غير مسبوق» بالنسبة للمجلس، بما أن المفوضية الأوروبية لن تضع اقتراحاتها على الطاولة قبل بداية أيار/‏مايو، على شكل «نقاش سياسي» من المتوقع أن يمنح بعض الأفكار للمجلس.
وتمتد الميزانية الحالية للاتحاد على سبع سنوات من 2014 حتى 2020. وبالنسبة لميزانية ما بعد 2020، تركز المفوضية على فكرة تحديد الأولويات وتعديل الميزانية فيما بعد. وتخصص نسبة 70% من ميزانية الاتحاد إلى ركائزه التاريخية، وهي سياسة التلاحم التي تهدف إلى تطوير المناطق الأكثر فقراً وسياسة الزراعة المشتركة.
وقال يونكر «هناك دول لا تريد دفع المزيد، وأخرى لا تريد الحصول على أقل». ويفتح خروج بريطانيا نقاشاً في صلب الاتحاد حول مستقبله، فيما قررت الدول الأعضاء ال27 عقد قمة في أيار/‏مايو 2019 في سيبيو في رومانيا لإعداد «جدول أعمال استراتيجي» للفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024.
في سياق متصل، أفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنها ستلقي الأسبوع المقبل كلمة حول الشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست. وكانت تيريزا ماي قد جمعت وزراءها الرئيسيين لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروج بلادها المقرر في آذار/‏مارس 2019. وقال متحدث باسم داوننغ ستريت «إن الطريق الذي سنتبعه، ستعرضه رئيسة الوزراء خلال خطاب في الأسبوع المقبل، وذلك عقب مناقشات مع كامل أعضاء الحكومة البريطانية».
حضر الاجتماع الوزاري أعضاء اللجنة الوزارية المعنية ببريكست، بينهم وزيرا الخارجية بوريس جونسون، والمال فيليب هاموند. وقال المتحدث إن المناقشات ركزت على قطاعات السيارات والأعمال الزراعية والتجارة الرقمية. وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني سجل العام الماضي نمواً أقل من المتوقع، ما يؤشر إلى أن الغموض الذي يحيط بعملية بريكست يساهم في عرقلة النمو.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1,7 بالمئة في 2017، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في تقديرات معدّلة. وكانت توقعات مكتب الإحصاءات تشير إلى نمو للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1,8 بالمئة العام الماضي مقارنة ب1,9 بالمئة في 2016. وأفادت وثيقة صادرة عن الحكومة البريطانية نشرت الأربعاء أن لندن تتوقع أن تمتد الفترة الانتقالية بعد بريكست إلى ما بعد كانون الأول/‏ديسمبر 2020.
وبحسب هذه الوثيقة، فإن لندن ترغب في سحب الإشارة إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول/‏ديسمبر 2020 كتاريخ لانتهاء هذه الفترة الانتقالية، من الاتفاق الذي يجري حالياً التفاوض بشأنه. وجاء في الوثيقة أن لندن مع تكرارها الإعراب عن رغبتها في أن تكون مدة الفترة الانتقالية «نحو عامين» بعد بريكست الذي سيحصل في التاسع والعشرين من آذار/‏مارس 2019، فهي تشير إلى أن فترتها النهائية «ستتحدد بكل بساطة استناداً إلى الوقت الذي سيستلزمه إعداد الشراكة المستقبلية».
تأتي البيانات غداة كشف بريطانيا أول ارتفاع في معدل البطالة منذ أواخر 2016. وقال نعيم إسلام المحلل في شركة تجارة العملات الأجنبية ثينك ماركتس «إن ازدياد التضخم كان سبب عدم تحقيق اقتصاد المملكة المتحدة نمواً أكبر من التوقعات السابقة». وأضاف أن بريكست هو الحاضر الأقوى. كلما طال الغموض المحيط به، كان الأثر أسوأ على الاقتصاد. وسجل التضخم ارتفاعاً العام الماضي، فيما أدى تراجع سعر الجنيه في أعقاب استفتاء 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى ارتفاع كلفة الاستيراد. (وكالات)

صدمات اقتصادية في 2017

شهد أداء الاقتصاد البريطاني خلال العام الماضي أبطأ وتيرة توسع منذ 2012، حيث تلقى عدة صدمات تسببت في تراجع أدائه، فإنفاق الأسر ارتفع في الفترة من أكتوبر/‏تشرين الأول وحتى ديسمبر/‏كانون الأول الماضي بأبطأ وتيرة منذ 2012 بنحو 1.8%، كما أن نمو الاستثمارات استقر خلال الفترة نفسها. كما تراجع الإنتاج الصناعي بأكبر وتيرة في خمس سنوات. ووفقاً لآخر بيانات أفصحتها الجهات الرسمية البريطانية، فإن الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة هبط في ديسمبر الماضي بأكبر وتيرة منذ سبتمبر/‏أيلول 2012.
وتسبب قطاع التعدين في ذلك التراجع منخفضاً بنحو 19.1%، نتيجة إغلاق حقل أنابيب «فورتيز» في نهاية العام الماضي. كما أن البيانات نفسها الصادرة عن مؤشر «ماركت» كشفت تراجع الإنتاج الصناعي خلال يناير/‏كانون الثاني عند 55.3% في مقابل توقعات بأن يُسجل 56.5 نقطة، ومقابل 56.2 نقطة في ديسمبر. وسجل معدل البطالة البريطاني في الربع الأخير من 2017 ارتفاعا مُسجلاً مستوى 4.4%، بعد أن كان سجل 4.3% في ثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/‏تشرين الثاني السابق له، ومقابل توقعات استقراره.


أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top