أبوظبي: «الخليج»

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموها خلال التسعة شهور الأولى من عام 2017. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث القيمة إلى 1.17 تريليون درهم خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من عام 2017، مقارنة مع 1.16 تريليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة مقدارها 10 مليارات درهم، وبنسبة نمو تقدر ب 1%.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 708.2 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام، في حين بلغت قيمة الصادرات 139.1 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 325 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 800.6 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر ب 371.5 مليار درهم.

بناء اقتصاد تنافسي

وقال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي أول أمس، إن مواصلة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لمسيرة النمو في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتحديات التجارية التي تواجه حركة التجارة العالمية يؤكد مدى فاعلية توجهات القيادة الحكيمة في اعتماد سياسات وخطط تنموية تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وأكد أن استمرار زخم النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يعكس بصورة إيجابية استمرارية النمو والنشاط في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة عالمياً، لافتاً إلى أن جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة نجحت في تيسير إجراءات التصدير والاستيراد وإزالة العوائق الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، ما ترتب عليه اختصار متوسط زمن التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية بالدولة إلى 15 دقيقة فقط، بينما يبلغ المتوسط العالمي حوالي 28 دقيقة، ما يعكس مدى القدرة التنافسية للدولة في مؤشرات الدعم اللوجيستي والكفاءة الجمركية. وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن بلغ 163.6 مليون طن خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2017.

الشركاء التجاريون

وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة خلال الشهور التسعة الأولى من العام بحصة بلغت 470.4 مليار درهم نسبتها 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 244.3 مليار درهم تعادل نسبة 22%، ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة قيمتها 217 مليار درهم بنسبة 20%، وأمريكا والكاريبي بقيمة 105 مليارات درهم تمثل نسبة 9%، وشرق وجنوب إفريقيا 41 مليار درهم تعادل نسبة 4%، وأخيراً غرب ووسط إفريقيا بحصة قيمتها 34.4 مليار درهم تعادل 3%.

«دول التعاون»

وفي مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 بلغت 11% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 127 مليار درهم، 37.8 مليار درهم منها تمثل قيمة الواردات، و29.6 مليار درهم قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 59.5 مليار درهم.
واستمرت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة قيمتها 58 مليار درهم وبنسبة 46% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 23.7 مليار درهم تمثل نسبة 19%، والكويت 21.5 مليار درهم بنسبة 17% .

الدول العربية

وعلى صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية لأول 9 شهور من عام 2017 تشكل نسبة 19% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر ب 221.2 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات منها 62.5 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 50 ملياراً، وقيمة إعادة التصدير 108.8 مليار درهم.

أفضل السلع

وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017، كشفت الإحصاءات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت 14% تمثل ما قيمته ‬98 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته أجهزة الهاتف بقيمة 66 مليار درهم وبنسبة 9%، ثم السيارات بقيمة ‬37.5 مليار درهم وبنسبة ‬5.3%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 36.7 مليار درهم وبنسبة 5%، ثم واردات زيوت النفط بقيمة 27.5 مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.
ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية خلال الفترة المذكورة، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته ‬41.2 مليار درهم، وبنسبة ‬30٪ من إجمالي الصادرات، تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 13 مليار درهم بنسبة 9.3%، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 12.8 مليار درهم تعادل نسبة ‬9%، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 5% وبقيمة تقدر ب 7 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة صادرات السجائر 6.5 مليار درهم تعادل نسبة 4.7% من إجمالي الصادرات .

 

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top