دبي: «الخليج»

أعلنت وزارة المالية حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن 6 تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018، والتي أصدرها كل من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجموعة البنك الدولي، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد»، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتندرج مجمل هذه المؤشرات في مشروع «تحدي رقم واحد» لدورة عام 2017، الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات ويقع ضمن مبادرات وزارة المالية لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية.
حققت الدولة المركز الأول في 3 مؤشرات ضمن تقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهي فعالية الإنفاق الحكومي، ومؤشر معدل التغيير السنوي للتضخم، ومؤشر غياب أثر الضرائب في جاذبية الاستثمار، كما فازت الدولة بالمركز الأول في مؤشر محور سهولة دفع الضرائب ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وفي تقرير تنافسية السفر والسياحة 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حصدت الدولة المركز الأول في مؤشر غياب انتشار الضرائب وتأثيرها في الاستثمار، ومؤشر انخفاض معدل أرباح الضريبة (الربح%)، أما في مؤشر الابتكار العالمي 2017 الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد»، حققت الدولة المركز الأول في سهولة دفع الضرائب، وفي الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2017 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حققت الدولة المركز الأول في مؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة (%) ومؤشر سهولة تحصيل إيرادات الضرائب غير المباشرة (%)، ومؤشر قلة معدل ضريبة الاستهلاك. وحازت الدولة أيضاً على المركز الأول في مؤشر قلة فرض الضرائب ضمن تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد» 2017.
وأهدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية هذه الإنجازات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، مؤكداً على أن هذه النتائج، جاءت نتيجة لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة للارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ووضع السياسات المالية والنقدية الناجعة لتعزيز البنية الاقتصادية والنقدية والمالية للدولة، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبها والمقيمين فيها.
وقال سموه: «تشكل هذه الإنجازات والمراكز الأولى فخراً لدولتنا وأبنائها، وتؤكد على الثقة الكبيرة التي توليها الجهات والمنظمات الدولية لحكومتنا، واعترافاً من هذه الجهات والمؤسسات بنجاح الجهود المثمرة التي تبذلها وزارة المالية للارتقاء بالبنية الإدارية والسياسات المالية والنقدية للدولة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يضمن فوز الدولة بالمراكز الأولى دائماً في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية، ويحقق الريادة العالمية لوطننا الحبيب».
وجاء فوز الدولة في الـ 11 مؤشر من مؤشرات التنافسية العالمية، ضمن مبادرات وزارة المالية لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية والخاصة بمشروع تحدي رقم واحد، الرامي إلى رفع تصنيف الدولة للمركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية. وعملت وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتحديد المؤشرات المرتبطة بعمل الوزارة، واتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات اللازمة، لضمان تحقيق الدولة للمراكز الأولى في المؤشرات المستهدفة خلال عام 2017، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية الإمارات 2021، وترجمتها إلى واقع ملموس في أن تحقق الإمارات الريادة العالمية بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، والوصول إلى نسبة 100% في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021.
وأكد سموه على التزام وزارة المالية بدورها والمهام الموكلة إليها في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. وقال سموه: «ترسخت ثقافة التميز والوصول إلى المراكز الأولى في منهجية الوزارة وعملها، حيث تواصل جميع الإدارات والأقسام وكوادر الوزارة البشرية وبمختلف مستوياتهم الوظيفية العمل نحو تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية ورفد الجهود الحكومية في دعم الاقتصاد المحلي لمرحلة ما بعد النفط، والمساهمة في إرساء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة».
وقال سموه: «لقد وضعت وزارة المالية حماية وسلامة النظام المالي للدولة، وبناء اقتصاد مستقر ومستدام يمتاز بالمرونة والتنوع هدفاً محورياً ضمن مبادراتها، ودأبت الوزارة ومنذ تأسيسها على العمل المنظم والموجه، لتحقيق أفضل النتائج لدولة الإمارات وشعبها، مستندة إلى معطيات دقيقة، تقوم على قراءة المتغيرات واستشراف المستقبل المالي والاقتصادي، لوضع وتطبيق السياسات المالية والنقدية التي تلبي تطلعات حكومتنا وشعبنا وتكفل المستقبل المزدهر لأبنائنا».
وثمّن سموه الجهود الذي تبذلها كافة الجهات الاتحادية والحكومات المحلية وتعاونها الوطيد مع وزارة المالية لتنسيق السياسات المالية ومواءمتها، والعمل نحو توحيد الرؤى والتوجه في العمل المالي الحكومي وفق أفضل معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة، مما ساهم في رفع تنافسية الدولة وتحقيقها للمراتب الأولى في التقارير التنافسية الدولية.
وجاء مشروع تحدي رقم واحد بناء على قرار مجلس الوزراء عام 2013، بشأن رفع تصنيف الدولة للمركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث يتم التحقق من نتائج المشروع وقياسه وفقاً للمؤشر الاستراتيجي «نسبة تحقيق الجهات الاتحادية للمركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية»، والذي يقيس مدى تحقيق الجهات الاتحادية لمستهدفات مؤشرات التنافسية (مشروع رقم واحد)، من خلال اختيار كل جهة اتحادية لمؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بعملها، وتحقيق المركز الأول عالمياً بها خلال 12 شهراً، ويتم التنسيق والمتابعة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتحديد تلك المؤشرات.

 


أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top