دبي: سامي مسالمة

تلقت «اقتصادية دبي» 1476 شكوى من مستهلكين تعرضوا لتجاوزات مختلفة خلال شهر يناير الماضي، تتعلق برفع الأسعار بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والتي بدأ العمل بها في الدولة في الأول من يناير/‏كانون الثاني 2018، حيث تنوعت موضوعات الشكاوى بين ارتفاع الأسعار وعدم إعطاء فاتورة للمستهلك واحتساب قيمة الضريبة عند الشراء وعدم وجود رقم السجل الضريبي في الفاتورة، بالإضافة إلى احتساب مبلغ أعلى من قيمة الضريبة 5% في فاتورة الشراء وعدم إرجاع المبالغ المتبقية في فاتورة الشراء من فئة كسر الدرهم.
وأكد محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية» دبي أن الدائرة خالفت ما يزيد على 79 تاجراً ومنشأة خلال الشهر الماضي، إلى جانب استدعاء ما يزيد على 213 من التجار والمسؤولين للتأكد من طبيعة الشكاوى المقدمة ضدهم، ولفت نظرهم وطلب مستندات إضافية من أصحاب تلك المنشآت للحصول على إيضاحات حول ما قاموا به من مخالفات محتملة.
وأشار إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» ينفذ جولات توعية ميدانية للسوق المحلي واللقاء بالتجار للتعريف والتوعية باشتراطات ضريبة القيمة المضافة حرصاً على التزام التجار وعدم رفع الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، وأكد حرص «اقتصادية دبي» على عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار على المستهلكين، بالإضافة إلى قيامها المستمر بتوعية التجار بأهمية الالتزام بالقوانين والضريبة، مشيراً إلى أن حماية المستهلك نفذت أيضاً جولات رقابية.
وأوضح أن الوعي لدى التجار والمستهلكين ارتفع بشكل واضح وملحوظ من خلال ملاحظة أن الأسبوع الأول شهد ما يقرب من 1188 شكوى أي 80% من إجمالي الشكاوى.


أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top