أعلن مكتب الإحصاء في النرويج، أمس، استقرار معدل التضخم الشهر الماضي في البلاد. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة سنوية تبلغ 1,6 في المئة الشهر الماضي، وهي نفس النسبة التي تحققت في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، ويتطابق هذا المعدل مع توقعات خبراء الاقتصاد. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 0,1 في المئة، مخالفة توقعات الخبراء، التي كانت تتوقع ارتفاعها بنسبة 0,1 في المئة.
في الوقت ذاته، تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 1,1 في المئة مقابل 1,4 في المئة في ديسمبر/‏كانون الأول، وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 1,5 في المئة. وارتفعت أسعار المنتجين في يناير/‏كانون الثاني الماضي إلى 10,3 في المئة في أعلى نسبة لها منذ تسعة شهور، مقابل 7,3 في المئة في ديسمبر/‏كانون الأول. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3,1 في المئة؛ بعد ارتفاعها بنسبة 2,9 في المئة في ديسمبر. ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى الزيادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.
وكان معدل التضخم في النرويج قد انخفض أكثر مما كان متوقعًا للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012. وارتفع متوسط أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% على أساس سنوي مقابل 1.6% في سبتمبر/أيلول، منخفضًا عن التوقعات التي بلغت 1.4%، ولا تزال الواردات الغذائية الرخيصة هي السبب الرئيسي في تباطؤ نمو الأسعار، رغم ضعف الكرونة نسبيا. (د.ب.أ)

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top