أبوظبي: «الخليج»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تحقيق أرباح صافية قياسية 2.3 مليار درهم بنمو 17.7% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، مقارنة ب 1.95 مليار درهم في السنة المالية 2016. ويعزى هذا النمو القوي إلى ارتفاع الدخل من الرسوم والاستثمارات وفروقات صرف العملات الأجنبية، إلى جانب انخفاض تكلفة التمويل. وارتفع إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 4.6% ليصل إلى 5.6 مليار درهم، حيث استفاد المصرف من تراجع مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار بنسبة 18.5% إلى 790.4 مليون درهم مقارنة مع 970 مليون درهم في السنة المالية 2016.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 28.87% عن العام 2017. وتمثل التوزيعات النقدية 39.76% من الأرباح الصافية للسنة كاملة.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 0.8% إلى 123.3 مليار درهم، بالمقارنة مع 122.3 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2016 (وبزيادة نسبتها 1.7% مقارنة مع 121.3 مليار درهم في 30 سبتمبر/أيلول 2017).
انخفض صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 2.1% إلى 76.5 مليار درهم، مقارنة مع 78.2 مليار درهم في نهاية 2016 (وانخفاض بنسبة 0.4% مقارنة مع 76.8 مليار درهم في 30 سبتمبر 2017)، ونمت ودائع العملاء بنسبة 1.2% إلى 100 مليار درهم، مقارنة مع 98.8 مليار درهم في 2016، وبزيادة بنسبة 0.9% مقارنة مع 99.1 مليار درهم في 30 سبتمبر 2017.
وبلغ معدل كفاية رأس المال بحسب اتفاقية بازل 2 نسبة 16.71% بالمقارنة مع 15.25% في 31 ديسمبر 2016، وبلغ معدل كفاية رأس المال (بحسب اتفاقية بازل 3) في 31 ديسمبر 2017 نسبة 17.02%. وحافظ المصرف على مكانته الرائدة باعتباره أحد أكثر المصارف سيولةً في دولة الإمارات، حيث بلغ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة (المعدل التنظيمي) 80.0%، بالمقارنة مع 85.1% في 31 ديسمبر 2016، ومعدل تمويل العملاء إلى الودائع 76.5%، بالمقارنة مع 79.1%، وبلغ معدل الأصول غير المنتجة 5.4% بقيمة إجمالية بلغت 4,29 مليار درهم.
وعلى صعيد الربع الرابع ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 6.2% إلى 1,42 مليار درهم بالمقارنة مع 4.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2016، وانخفضت مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار بنسبة 33.8% إلى 166.9 مليون درهم مقارنة مع 252.1 مليون درهم، وارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 33.4% إلى 607.2 مليون درهم مقارنة مع 455.1 مليون درهم.

نتائج قياسية

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «نحن سعداء بهذه النتائج القياسية التي سجلناها خلال العام 2017، حيث ارتفع صافي أرباحنا بحوالي 18٪ إلى 2.3 مليار درهم. وفي حين نجح المصرف في تحقيق نمو قوي على مستوى كافة قطاعات أعماله، تمكنا من الحفاظ على نهجنا المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. وبفضل خدمة العملاء المتميزة التي نوفرها بجانب جودة وتميز منتجاتنا، ارتفع عدد عملائنا خلال السنة الماضية بواقع 62 ألف عميل جديد، وقمنا بطرح منتجات وخدمات متميزة يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال المنصات الرقمية. ونتيجة لهذا الأداء القوي، اقترح مجلس إدارة المصرف مكافأة المستثمرين الأوفياء من خلال توزيع أرباح نقدية بنسبة 39.76% في المئة من الأرباح الصافية للسنة كاملة، والاستفادة من الأرباح المتبقية في مواصلة الاستثمار في تعزيز نمو أعمالنا في المستقبل». وأضاف: «قمنا خلال العام 2017 بتسريع وتيرة استثمارنا في الخدمات المصرفية الرقمية وابتكار سبل جديدة لإضافة قيمة إلى تجربة عملائنا وتعزيز راحتهم. وتركز خططنا القادمة في مجال الخدمات الرقمية والابتكار على التعزيز من قدرة عملائنا للوصول إلى خدماتنا المالية المتميزة بسرعة وسهولة وكفاءة، مع مواصلة الاستفادة من الخدمة الشخصية التي نقدمها في فروعنا وفق أرقى معايير الجودة».

استثمارات كبيرة

وتابع: «وعلى الرغم من قيامنا بضخ استثمارات كبيرة في تعزيز قدراتنا الرقمية، نجحنا في ضبط تكاليفنا بشكل قوي، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.0% مقارنة بالعام 2016، وبالتالي جاءت وفق الأهداف التي حددتها الإدارة، مما سيمكننا من استثمار المزيد من الموارد المالية لدعم نمونا المستقبلي، وكفل الانضباط المالي الذي التزمنا به على مر السنين، عبر اتباع نهج حكيم في إدارة المخاطر، الحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية. كما سجلنا تحسناً إضافياً في جودة الأصول، وقد كان للاستقرار الذي يشهده قطاع الأعمال بجانب جهودنا المستمرة لتعزيز جودة أصولنا، الدور الأهم في ارتفاع معدلات استرداد الديون المشكوك في تحصيلها بالإضافة إلى تسجيل انخفاض بنسبة 18.5% في مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار مقارنة بالعام 2016.»
وأكد أن المصرف يحتل صدارة القطاع فيالإمارات على صعيد إدارة رأس المال، حيث يبلغ معدل كفاية رأس مال المجموعة 16.71% بحسب اتفاقية بازل 2، و 17.02% بحسب اتفاقية بازل 3، وهو أعلى من الحد الأدنى المطلوب من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وعليه، فنحن على ثقة من أننا قادرون على دعم مسيرة نمونا بفاعلية وكفاءة عاليتين.
وقال «بالنظر إلى الفترة المقبلة، نعتقد أن مصرف أبوظبي الإسلامي يتمتع بوضع جيد يمكنه من الاستفادة من الفرص التي من المتوقع أن تنجم عن التوقعات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد الإماراتي. ونحن واثقون من أن قوة مركزنا المالي وتركيزنا المستمر على الابتكار وتوفير تجربة مصرفية عالية الجودة سيساعدنا في استقطاب المزيد من العملاء وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين على المدى البعيد».

خدمات العملاء

وواصل المصرف تركيزه على الارتقاء بجودة خدمات العملاء وإثراء تجربتهم المصرفية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد العملاء النشطين بنسبة تجاوزت 6.7٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 982,6 ألف عميل بحلول 31 ديسمبر 2017، وارتفع إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 4.6٪ على خلفية نمو بنسبة 22.6% في الدخل من الرسوم إلى 1,03 مليار درهم، في حين ارتفع الدخل من الاستثمار بنسبة 16.5% إلى 546.0 مليون درهم.
وتحسنت تكلفة التمويل عند معدلات طبيعية مع تراجع إجمالي مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار بنسبة 18.5٪ إلى 790.4 مليون درهم في العام 2017. وبالرغم من ذلك، استمرت المجموعة في تطبيق سياسة متحفظة بشأن المخصصات، حيث احتسبت 765.9 مليون درهم كمخصصات ائتمانية، وجدد المصرف تركيزه على تعزيز الإنتاجية وكفاءة الأداء، مما أدى إلى انخفاض معدل التكاليف إلى الدخل بنسبة 1.0% إلى 44.5٪ في العام 2017، ووصل عدد موظفي المصرف إلى 2036 موظفاً بنهاية العام 2017. ووصل عدد موظفي المصرف من مواطني الإمارات إلى 757 موظفاً.

إدارة المخاطر

واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تطبيق سياسة متحفظة ومدروسة لإدارة مخاطر التمويل، حيث بلغ معدل الحسابات غير المنتجة إلى إجمالي الأصول 5.4٪، ليصل إجمالي قيمة الحسابات غير المنتجة حالياً إلى 4,2 مليار درهم. وقام المصرف خلال العام 2017 باحتساب 765.9 مليون درهم كمخصصات إضافية ليبلغ إجمالي مخصصات الائتمان حالياً، باستثناء الديون المشطوبة، 3,2 مليار درهم. وتمثّل المخصصات الخاصة والعامة معدلاً مناسباً لتغطية الأصول المتعثرة، دون احتساب الضمانات، وقدره 74.9٪ من إجمالي محفظة الأصول غير المنتجة، و80.2٪ من إجمالي محفظة الأصول المتعثرة. وعلاوة على ذلك، يمثّل إجمالي المخصصات اليوم 2.01٪ من إجمالي الأصول المُقدَّرة حسب مخاطر الائتمان، وهو أعلى بكثير من المعدل التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات المركزي والبالغ 1.5٪.

الأصول والخصوم

وصل معدل تمويل العملاء إلى الودائع للمصرف مع نهاية العام 2017 إلى 76.5%. ولا يزال العامل الرئيسي وراء مواصلة المصرف تسجيل أفضل معدلات تمويل العملاء إلى الودائع في السوق هو التركيز الكبير الذي يوليه لبناء علاقات طويلة الأمد، حيث أدى هذا النهج إلى ارتفاع حجم ودائع العملاء بنسبة 1.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 100.0 مليار درهم في31 ديسمبر 2017.
وشهدت أصول تمويل العملاء انكماشاً طفيفاً، حيث واصل مصرف أبوظبي الإسلامي التركيز على الحفاظ على رأس المال.


قوة رأس المال

بلغ إجمالي حقوق المساهمين 16.6 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2017، ما يمثل زيادة قدرها 7.2٪ على أساس سنوي، ومعدل نمو تراكمي بنسبة 6.6٪ على مدى 3 سنوات. ويبلغ معدل كفاية رأس المال للمصرف بحسب معايير بازل 2 حالياً، 16.71٪، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال بحسب نفس المعايير 16.18٪، ومعدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 10.56٪، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبالغ 12٪ لمعدل كفاية رأس المال، و8٪ للشق الأول بحسب المعايير المذكورة. أما بموجب معايير اتفاقية بازل 3، فيبلغ معدل كفاية رأس المال للمصرف 17.02٪، حيث يبلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال بحسب نفس المعايير 15.96٪ ومعدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 10.27٪.

إدارة النفقات

تماشياً مع استراتيجية النمو التي يتبعها، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التركيز على تطوير البنية التحتية الضرورية لدعم تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية. ولا يزال المصرف يركز على استقطاب المواهب المتميزة والاحتفاظ بها وإثراء تجربة العملاء، والاستثمار بحكمة في توسيع عملياته في كافة مجالات الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء المستهدفة.
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات النوعية التي ضخها المصرف في سبيل إرساء الأسس الصلبة لمرحلة النمو المستقبلي، فقد ساهم تركيز المصرف على تعزيز الإنتاجية، في انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل في العام 2017 إلى 44.5٪ مقارنة مع 45.5٪ في 31 ديسمبر من العام 2016، بفضل الإجراءات التي اتخذها المصرف لضبط التكاليف خلال العام الجاري.


أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top