قال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن بلاده ستمضي قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة. وأبلغ الشيخ أحمد مؤتمراً استثمارياً في المنامة «سنعمل مع البرلمان على ضريبة القيمة المضافة ونستهدف الانتهاء من جميع الترتيبات بحلول نهاية 2018»، لكنه لم يعط موعداً محدداً لبدء تطبيق الضريبة.
تحتاج البحرين لتنويع مصادر الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط، في الوقت الذي تصنف فيه وكالات التصنيف الائتماني الكبرى ديونها السيادية عند «عالية المخاطر» بسبب تدني أسعار الخام. وكانت المملكة تخطط في البداية لتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة الشهر الماضي بالتزامن مع السعودية والإمارات. لكن الخطة واجهت معارضة من بعض أعضاء البرلمان، وقال المسؤولون الشهر الماضي إن الحكومة لن تمضي في إجراءات تقشف جديدة إلى أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف الشيخ أحمد: «لدينا نظام لبناء التوافق مثل البرلمان. من الضروري للبحرين أن تمضي في تلك العملية في الوقت الذي نعمل فيه على التنويع»، مضيفاً أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر إيراداتها «دون اضطراب، بل بطريقة منظمة». وقال أيضاً إن الحكومة ليست لديها أي خطط جديدة لخفض الدعم الذي تقدمه لكبح أسعار المستهلكين فيما يتعلق بالوقود والطعام والخدمات. وتغطي البحرين جزءاً من عجز ميزانيتها عبر الاقتراض من الأسواق الدولية. وكان محافظ البنك المركزي قال إن الحكومة ستعود إلى أسواق الدين الدولية قريباً لجمع أموال.
وتابع الشيخ أحمد: «نتواصل بشكل جيد مع الأسواق العالمية. نسعى للتأكد من أنها تتفهم كيف نتعامل مع تحدياتنا». كما أوضح الخطوط العريضة لأولويات إنفاق الحكومة، قائلاً إنها ملتزمة ببناء 25 ألف منزل على مدار أربع سنوات، وإن جزءاً من خطة للبنية التحتية قيمتها 32 مليار دولار سيخصص لتطوير شركات استراتيجية مثل ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة نفط البحرين (بابكو).
وكانت الكويت وسلطنة عمان خططتا في البداية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي، لكنهما لم تتخذا تلك الخطوة بعد. ويعتقد خبراء اقتصاديون في المنطقة أن تلك الدول الثلاث ربما تفرض الضريبة في 2019. (رويترز)

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top