دبي: «الخليج»

سجل بنك دبي التجاري مليار درهم أرباحاً صافية للعام 2017، محافظاً على نفس مستوى الأرباح للعام السابق، نتيجة لارتفاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة متضمنة المخصصات الجماعية نتيجة لنمو القروض. واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 20%، بعد موافقة مصرف الإمارات المركزي واعتمادها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.
ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.3% لتصل إلى 2.64 مليار درهم، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.5% لتصل إلى 1.82 مليار درهم، مقارنة ب 1.75 مليار درهم في 2016، وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 11.5% لتصل إلى 821.7 مليون درهم مقارنة ب 736.9 مليون درهم، حيث ارتفعت من ضمنها إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 14% وإيرادات الاستثمارات بنسبة 32.1% نتيجة لتوزيعات أرباح نقدية استثنائية مستلمة في يونيو 2017 وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 21.6%. في حين تأثر هذا الارتفاع الحاصل في الإيرادات من غير الفوائد من خلال الانخفاض وبنسبة 11.1% في إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية نتيجة لخسائر إعادة التقييم لعقود صرف العملات الأجنبية الآجلة.
ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 3.5% لتصل إلى 900 مليون درهم لعام 2017 مقارنة بــ 870.5 مليون درهم لعام 2016. وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) لتصل إلى 34.1% مقارنة بـ 35.4%.

الميزانية العمومية

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9.9% ليصل إلى 70.4 مليار درهم مقارنة ب 64.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة للارتفاع الحاصل في القروض والتسليفات والقبولات البنكية.
ارتفعت القروض والتسليفات البالغة 47.3 مليار درهم بنسبة 12.7% مقارنة ب 41.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016. وشمل هذا النمو جميع قطاعات الأعمال. حيث ارتفعت قروض قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 10.9% لتصل إلى 6.8 مليار درهم مقارنة بـ 6.1 مليار درهم كما في نهاية العام السابق، في حين بلغت قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية وقطاع الأعمال 40.5 مليار درهم مرتفعة بنسبة 13% مقارنة ب 35.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.6% لتصل إلى 48.4 مليار درهم مقارنة ب 43.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 40% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 97.7%.

الموجودات

استمرت نسبة القروض المصنفة بالانخفاض تدريجيًا لتصل إلى 6.5% (31 ديسمبر 2016: 6.9%) في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 88.7% (31 ديسمبر 2016: 101.6%).
وتماشياً مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 687 مليون درهم خلال عام 2017 مقارنة ب 568.1 مليون درهم خلال العام السابق. وتتضمن هذه المخصصات مبلغ 58 مليون درهم اقتطعت كمخصصات جماعية نتيجة للارتفاع الحاصل في الميزانية العمومية هذا وتشكل المخصصات الجماعية نسبة 1.5% من إجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2017.

كفاية رأس المال

استمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 88.6% كما في 31 ديسمبر 2017 مقارنة ب 83.7 % مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15% و 13.9% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي البالغ 10.5% و 8.5% على التوالي.

نمو قوي

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «أداء البنك في عام 2017 يلخص في شقين، من الناحية الأولى حقق البنك نموا قويا في العائدات وفي القروض في قطاعات البنك الرئيسية حيث ارتفع اجمالي قروض قطاعي الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية بنسبة 13% مقارنة بعام 2016، كما استمر البنك بسياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة لمحفظته الائتمانية حيث ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة الصافية بمبلغ 151 مليون درهم مقارنة بعام 2016 لتصل إلى أكثر من 700 مليون درهم».
وأضاف «ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9.4% على خلفية الارتفاع الحاصل في الإيرادات وبنسبة 7.3%. في حين ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بنسبة 3.5% نتيجة الاستثمار الفعال والمثمر في التكاليف التشغيلية. حيث تحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة للدخل) لتصل إلى 34.1% مقارنة ب 35.4% لعام 2016».
وتابع: «من المتوقع أن يشهد العام 2018 تحسنا قويا في اقتصاد دولة الإمارات على خلفية الارتفاع في أسعار النفط والإصلاحات المالية والتحسن في الاقتصاد العالمي والزيادة في الاستثمارات الرأسمالية خاصة في إمارة دبي التي تستعد لاستضافة اكسبو 2020. نحن على ثقة أن المركز المالي القوي للبنك مصحوبا بمستويات سيولة وملاءة قوية تؤهله للاستفادة والاستثمار في الفرص التي سيوفرها النمو في اقتصاد دولة الإمارات».


أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top