أبوظبي: مهند داغر

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع مخالفات على 37 جهة ومستثمراً خلال 9 شهور، لمخالفتهم أحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مؤكدة أن نشر بيانات المخالفين جاءت بعد دراسة الحالة والتحقق منها، وذلك في إطار التزامها بأقصى درجات الحرص على خصوصية وسمعة واعتبار المتعاملين وما يخدم المصلحة العامة.
وشرعت الهيئة في تطبيق قرار مجلس إدارتها الخاص بنشر أسماء المخالفين، ابتداء من شهر يونيو/‏ حزيران 2017، وشملت المخالفات 6 خاصة بالمستثمرين، و14 بالشركات المرخصة من قبل الهيئة والعاملين فيها، و12 مخالفة خاصة بالشركات المدرجة في الأسواق المالية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، بالإضافة إلى 5 مخالفات أخرى تمت إحالتها إلى الجهة المختصة بالدولة، والنيابة العامة.
وأحالت الهيئة إلى الجهة المختصة، إحدى الجهات بعد قيامها بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن مما شكل مخالفة لأحكام المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48 /‏ ر) لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي.
كما أحالت إلى النيابة العامة عدداً من المجموعات والحسابات في برامج التواصل الاجتماعي، بممارسة أعمال غير مرخصة بالإضافة إلى التأثير في أسعار بعض الأوراق المالية المدرجة في أحد أسواق الدولة والتغرير بالمستثمرين وهو ما شكل مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وتمت إحالة مخالفة بتسريب بعض المعلومات والأخبار الجوهرية غير المعلنة لإحدى الشركات المدرجة إلى النيابة العامة، وذلك من خلال برنامج التواصل الاجتماعي تويتر (Twitter) قبل قيام الشركة بالإفصاح عنها للسوق المعني، ما شكل مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وأعلنت الهيئة إحالة موضوع إجراء أحد الأشخاص استبياناً ونشر تغريدات مسيئة للهيئة، إلى الجهة الأمنية المختصة، وذلك بعد أن قام بذلك من خلال حساب شخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأمر الذي يُشكّل مخالفة لأحكام المادة (176) مكرر من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، كما يُشكّل مخالفة لأحكام المادة (29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقامت الهيئة بإحالة قضية أخرى للجهات المختصة، بعد نشر تحليل مالي عن وضع إحدى شركات المساهمة العامة خلال فترة الاكتتاب بأسهمها، وذلك دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن مما يشكل مخالفة لحكم المادة (43) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية.
وفرضت الهيئة مخالفات مالية تراوحت ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، على شركات مرخصة، وإيقاف بعضها لمدد مختلفة تصل إلى 6 أشهر، من بينها عدم قيام شركة بالتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية، ووجود عجز في بعض تقارير فصل الحسابات، وجرت مخالفات بقيمة 100 ألف درهم وإيقافها عن العمل 30 يوماً.
وفرضت الهيئة مخالفة بقيمة 50 ألف درهم على شركة وساطة بعد اكتشاف عجز في أحد تقارير فصل حساباتها، ومخالفة شركة وساطة أخرى بنفس القيمة، لوجود عجز في أحد تقارير فصل الحسابات أيضاً، بالإضافة للسماح لأحد الشركاء بالسحب الشخصي من أموال الشركة، ومخالفة شركة وساطة بقيمة 10 آلاف درهم لعدم التزامها بتسجيل الترخيص أو الموافقة الصادرة عن السوق.
وبحسب بيانات الهيئة فقد قامت بمخالفة شركة عقارية مدرجة بقيمة 100 ألف درهم، لعدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول 2017 على نظام الإفصاح الإلكتروني، ومخالفة شركة تأمين 40 ألف درهم، لذات المخالفة.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top