أبوظبي: «الخليج»

بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 37 رخصة وذلك بنسبة نمو بلغت 85 % مقارنة مع العام 2016 حيث قدر إجمالي القيمة الاستثمارية للرخص الجديدة بحوالي (6.4) مليار درهم موزعة على 29 مصنعاً في أبوظبي و6 في العين ومصنعين في منطقة الظفرة.
جاء ذلك في التقرير السنوي لحركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والذي أشار إلى أن إجمالي عدد الرخص الصناعية في إمارة أبوظبي بلغ مع نهاية العام 2017 حوالي 1647 رخصة صناعية موزعة على 1157 رخصة في أبوظبي و398 رخصة في العين و47 رخصة في الظفرة و45 رخصة رواد الصناعة.
أشار التقرير إلى أن أنشطة الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي موزعة على 160 رخصة صناعات كيماوية و428 رخصة صناعات معدنية و393 رخصة مواد بناء و210 رخص للفايبرجلاس والبلاستيك والإسفنج و176 رخصة لصناعات الأخشاب والكرتون والورق و125 صناعات غذائية و86 رخصة صناعات تجميع الأجهزة والمعدات و43 صناعات الملابس والجلود و26 رخصة صناعات إعادة التدوير.

تحسين القدرة التنافسية

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسية لاقتصاد إمارة أبوظبي وذلك من خلال استهداف بعض المجالات الصناعية التي يعتمد بعضها على الصناعات الرئيسية القائمة في إمارة أبوظبي وذلك تماشيا مع أهداف الخطة الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة بما يحقق أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.
وقال إن مكتب تنمية الصناعة يعمل على تمكين أهدافه الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة عن طريق الإشراف والتنسيق الفعّال لخطة التنفيذ مع إشراك أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج ومبادرات خطته الاستراتيجية بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للإمارة في القطاع الصناعي.
وتضمن تقرير مكتب تنمية الصناعة لحركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2017 عدداً من المؤشرات من أهمها مؤشر إصدار الرخص الصناعية الجديدة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 290% بإصدار عدد 86 رخصة صناعية في العام 2017 مقارنة بحوالي 22 رخصة في العام 2016.
وحسب التقرير سجل مؤشر تحول الرخص الصناعية من قيد الإنشاء إلى إنتاج ارتفاعا بنسبة 85% بتحويل 37 رخصة إلى حالة الإنتاج وذلك خلال العام 2017 مقارنة بحوالي 20 رخصة في العام 2016.

الرخص المجددة

كما سجل مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة - إنتاج خلال العام 2017 ارتفاعا بنسبة 5.2% من خلال تجديد 684 رخصة في 2017 مقابل 650 رخصة في 2016 فيما شهد مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة - قيد الإنشاء ارتفاعا بنسبة 11.6% بتجديد عدد 287 رخصة في 2017 مقارنة بحوالي 257 رخصة في 2016.
وأوضح خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة أن مكتب تنمية الصناعة ركز على مواءمة أهدافه الاستراتيجية مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي خلال الأعوام القادمة وذلك من خلال التركيز على توفير البيئة الاستثمارية الداعمة للقطاع الصناعي والتي تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين (كالتمويل الصناعي، حماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الأجنبية وغيرها) والتي تعد أولوية لدى المكتب لمساندة المستثمرين وتعزيز تنافسية عالية للقطاع الصناعي لإمارة أبوظبي.
وأضاف أن ذلك سيتطلّب إحداث تغيير رئيسي في نمو القطاع الصناعي وذلك عبر التحوّل من الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية إلى الاستثمار في السياسات والمبادرات التي ستعمل على تحسين القدرة التنافسية وزيادة جاذبية إمارة أبوظبي بالنسبة للمستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة الصناعية في الإمارة.
وكان مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة قد أطلق خلال العام 2017 رخصة «رواد الصناعة» بالشكل القانوني «مؤسسة فردية» وتصدر خلال 15 دقيقة فقط ومدة صلاحيتها لعام واحد وتجدد لفترة مماثلة دون الحاجة إلى اشتراط توفير أرض صناعية أو عقد تأسيس، ورخصة «رواد الصناعة» بالأشكال القانونية الأخرى وتصدر خلال نفس الفترة بعد توفير عقد التأسيس وتحل كلتاهما محل الرخصة المبدئية.

تمكين المستثمرين

وقال المهندس أحمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة إن رخصة «رواد الصناعة» التي يتم إصدارها من خلال نظام مركز أبوظبي للأعمال للتراخيص الاقتصادية تهدف إلى تمكين المستثمرين من رجال الأعمال المواطنين من تأسيس نشاطهم الاستثماري وإعطائهم الوقت الكافي لتوفير كافة متطلبات المشروع من أرض صناعية ورخصة بناء وجلب الآلات والمعدات اللازمة.
وأشار إلى أن رواد الصناعة تغطي ما مجموعه 888 نشاطا صناعيا من أصل 909 أنشطة صناعية حسب الإصدار الرابع من التصنيف الدولي الموحد للأنشطة ISIC4.0 .
أوضح البلوشي أن مبادرة مكتب تنمية الصناعة في ترخيص «رواد الصناعة» من شأنها أن تعزز من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي .

رواد الصناعة

جاء في تقرير المكتب أن إجمالي عدد رخص «رواد الصناعة» التي تم إصدارها خلال العام الماضي بلغ 86 رخصة موزعة على 14 رخصة صناعات كيماوية و15 رخصة صناعات معدنية و15 رخصة مواد بناء و14 رخصة للفايبر جلاس والبلاستيك والإسفنج و7 رخص لصناعات الأخشاب والكرتون والورق و10 رخص صناعات غذائية و8 رخص صناعات تجميع الأجهزة والمعدات ورخصتين لصناعات الملابس والجلود ورخصة واحدة لصناعات إعادة التدوير.

دمج إجراءات معاملات التراخيص مع الخدمات

أوضح المهندس أحمد هلال البلوشي أنه تم دمج إجراءات معاملات التراخيص الصناعية مع الخدمات التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة حيث أصبحت متاحة عبر نظام التراخيص الاقتصادية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق ADBC الامر الذي يتيح للمستثمرين الصناعيين سرعة إنجاز معاملاتهم واستخراج الرخصة الصناعية في وقت قياسي.
وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز من بيئة الأعمال في القطاع الصناعي ويسهل على المستثمرين سرعة إنجاز معاملاتهم بما يمكنهم من ممارسة نشاطهم الصناعي في إمارة أبوظبي بكل يسر وسهولة في ظل سعي المكتب إلى تسهيل الإجراءات وتقليصها بما يعزز من تنافسية الإمارة في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

 


أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top