دبي: «الخليج»

تراجع الائتمان المصرفي الكويتي للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر، مع تباطؤ نموه إلى 3.2٪ على أساس سنوي. وتراجع الائتمان القائم بواقع 65 مليون دينار بالرغم من الارتفاع الذي عادة ما يطرأ في نهاية الربع على الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال ضعفاً، مسجلاً أكبر تراجع شهري له منذ أكثر من عام تقريباً.
في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى تسجيل نمو عرض النقد لأسرع وتيرة نمو له منذ 13 شهراً. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفائدة خلال الشهر بما فيها الزيادة في سعر إعادة الشراء من قبل بنك الكويت المركزي.
وذكر «بنك الكويت الوطني» في تقرير أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال تراجع بواقع 225 مليون دينار (باستثناء الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) كما تباطأ نموه إلى 3.4٪ على أساس سنوي. وظهر التراجع في هذا القطاع في الائتمان الممنوح لكل من مكون الصناعة ومكون البناء والتشييد ومكون التجارة وقطاعات أخرى. واستطاع قطاع النفط والغاز منفرداً من بين بقية القطاعات تسجيل زيادة ملحوظة في الائتمان بلغت 52 مليون دينار مسجلاً ارتفاعاً قدره 25٪ على أساس سنوي في ديسمبر. ومن جانب آخر، ارتفع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 100 مليون دينار مسجلاً زيادة أقل من الزيادة المعتادة في نهاية الربع. وفي الوقت نفسه، سجل قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية زيادة طفيفة.
وسجلت القروض الشخصية زيادة معتدلة خلال الشهر مع ثبات وتيرة نموها عند 7.3٪ على أساس سنوي. فقد جاءت الزيادة في القروض الشخصية بقيمة بلغت 53 مليون دينار، (والتي تأتي من ضمنها التسهيلات الشخصية باستثناء تلك الممنوحة لشراء الأوراق المالية)، وذلك على إثر زيادة القروض المقسطة بواقع 60 مليون دينار والتي تُصرف غالباً للتمويل بغرض شراء المنازل. بالمقابل، شهد الائتمان الممنوح لقطاع المستهلك تقلصاً خلال الشهر، واستمرت وتيرة تراجعه حتى بلغت 4.9٪ على أساس سنوي، بينما شهد نمو القروض المقسطة ثباتاً عند 8.8٪ على أساس سنوي.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 383 مليون دينار في ديسمبر إثر الزيادات التي شهدتها الودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية. وتسارع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 3.8٪ على أساس سنوي. في الوقت نفسه، سجلت الودائع الحكومية، التي قد بدأت بالتراجع منذ العام الماضي، ارتفاعاً بسيطاً بلغ 51 مليون دينار، إلا أنها حافظت على نمو ضئيل بلغ 0.9٪ على أساس سنوي فقط.
وارتفعت احتياطات البنوك السائلة خلال ديسمبر. فقد ارتفعت احتياطات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 271 مليون دينار لتصل إلى 5 مليارات دينار، أو 7.9٪ من إجمالي الأصول. وقد جاء ذلك بالترامن مع غياب الإصدارات السيادية في ديسمبر، فقد شهدت قيمة أدوات الدين العام المحلية القائمة ثباتاً عند 4.77 مليار دينار، أو ما يقدّر بنسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت أسعار الفائدة المحلية ارتفاعاً في ديسمبر، تباعاً للزيادة في سعر إعادة الشراء من قبل بنك الكويت المركزي بواقع 25 نقطة أساس. وارتفعت الفائدة على ودائع العملاء 8 إلى 11 نقطة أساس في فترات الاستحقاق.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top