دبي: فاروق فياض

أجمع مسؤولو الجمارك في الدولة، على أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي يقضي برفع اسم الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، يعكس مدى التزام الدولة بالمعايير والأنظمة الدولية، الذي جاء نتيجة لسلسلة من الإجراءات التي كانت وما زالت تلتزم الإمارات بتنفيذها، على الصعيدين المحلي والدولي.
قال المفوض علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن رفع اسم الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، يعكس حرص القيادة الرشيدة وكافة الجهات المسؤولة في الدولة، على الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة في السياسات المالية والاقتصادية.
وأوضح الكعبي أن الدولة تتبنّى نموذجاً تنموياً حضارياً، يقوم على تعزيز القدرات والممارسات المالية والتجارية، وفق أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن الاندماج في المجتمع الدولي، وتنفيذ متطلبات سياسة الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة، مشيراً إلى أن الإمارات تطبق منظومة ضريبية عادلة وشفافة، تراعي السمات الاجتماعية والاقتصادية لفئات المجتمع المختلفة.
وتابع الكعبي: إن حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالتجارة والسياسات المالية، كان له أثر بالغ في توفير بيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال، ومحفّزة على الإنتاج والإبداع والابتكار، مما ترتب عليه تبوأ الدولة للمراكز الأولى على مستوى العالم، في العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية، وفقاً لتقارير المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.
ولفت علي الكعبي، إلى الدور البارز الذي يلعبه قطاع الجمارك في الدولة في توفير بيئة أعمال اقتصادية آمنة، وتعزيز المنظومة الضريبية للدولة من خلال الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة الجمركية، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع والبضائع الصادرة والواردة إلى الدولة، عن طريق الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للجمارك، ودوائر الجمارك المحلية، ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.

حوكمة

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن الإمارات تتمتع بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في معاملاتها المالية، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية في الإمارات سبقت سواها في دول المنطقة، كما أنها تشهد تطورات مستمرة بدعم بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في الإمارات، الأكثر جاذبية إقليمياً وعالمياً، نحو الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، في إطار توجهات القيادة لبناء اقتصاد معرفي مستدام؛ تنفيذاً لمتطلبات الأجندة لرؤية الإمارات 2021.
وأضاف ابن سليم، أن الإمارات تتمتع ببيئة اقتصادية ناجحة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأن هذه الاستثمارات لا ترحل إلى دول دون التأكد من شفافيتها في التعاملات الضريبية، والتزامها التام والدائم بالحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية، والتنظيم الضريبي، فحجم الاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة أعمالها وفق أطر تشريعية واضحة.
وقال ابن سليم، إن الإطار التشريعي في الإمارات يواكب النمو الاقتصادي المتنامي، والطفرة المتسارعة التي تشهدها مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك التعاون الدولي في المعاملات المالية والشؤون والمعايير الضريبية، مؤكداً أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

الإيفاء بالمعايير الدولية

لفت علي الكعبي، إلى الدور البارز الذي يلعبه قطاع الجمارك في الدولة في توفير بيئة أعمال اقتصادية آمنة، وتعزيز المنظومة الضريبية للدولة من خلال الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة الجمركية، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع والبضائع الصادرة والواردة إلى الدولة، عن طريق الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للجمارك، ودوائر الجمارك المحلية، ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، إضافة إلى تشكيل اللجان الثنائية على مستوى مديري العموم وفرق العمل الفنية، مما ساهم في مواجهة التحديات التي واجهت تطبيق الأنظمة الضريبية في الدولة.


أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top