أبوظبي: «الخليج»

قال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، إن إنشاء الهيئة العليا الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في الدولة، يساهم في تحقيق رؤية الدولة، ويساعد في إبراز دورها الرائد كمركز مالي عالمي إسلامي، ومنصة للاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أن تشكيل هيئة عليا شرعية، أمر يتوافق مع استراتيجية المصرف المركزي المبنية على استراتيجية وتوجه الحكومة الاتحاديّة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة خلال 2018 أمس، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور كل من: مبارك المنصوري، وأحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة، وجاسم علي الشامسي، وعصام محمد إسحاق، وعدنان حسن، وأُسيد محمد أديب كيلاني، أعضاء الهيئة، وعدد من كبار موظفي المصرف المركزي.
ورحب المنصوري، في بداية الاجتماع برئيس وأعضاء الهيئة العليا الشرعية، مستعرضاً أهداف الهيئة التي تمّ إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 102/5و/1، لسنة 2016 في الجلسة رقم 5 لإنشاء هيئة عليا شرعية للأنشطة المالية والمصرفية، التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلاميّة، والتي حُدد أعضاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31م/6و) لسنة 2017 في الجلسة رقم 6، بشأن تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنظمة المالية والمصرفية.
وأشار إلى الأسس والخطوات الواجب اتخاذها لنجاح مساعي الهيئة في تحقيق كافة أهدافها المنشودة لدعم الاقتصاد الوطني، وحسب النظام الأساسي للهيئة العليا الشرعية، الذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي.
وتتمثل أهداف الهيئة العليا الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في إصدار الفتوى، وضمان شرعية منتجات وخدمات ونشاطات المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
وتُعنى الهيئة بتقديم وتبنّي المعايير الشرعية الجديدة والحالية، والوثائق الموحدة بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية العالمية.
وتعمل الهيئة على إخطار المصرف المركزي بالأمور الشرعية بشأن الأنظمة الوقائية المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية العالمية، وبشأن الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والعمل على تطويرها للقيام بهدف مساعدة المصرف المركزي، فيما يتعلق بالإدارة المصرفية والنقدية.
كما تتولى الهيئة مهمة إجراء البحث الشرعي في التمويل الإسلامي ودعمه، وتعمل على الاتصال والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، التي تضع الأنظمة والمعايير الشرعية للخدمات المالية الإسلامية حالياً.
وستستفيد الصناعة المصرفية الإسلامية بالدولة، من وجود مرجع وحيد لكافة المؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية، لتتواءم مع الآراء المختلفة حول القواعد والمبادئ الشرعية.
ويسهم وجود الهيئة كمرجعية معتمدة في مساعدة الصناعة المصرفية الإسلامية، على تحسين الإدارة والتوافق مع الشريعة فيما يتعلق بالخدمات المالية الإسلامية، وخفض التكلفة التي ستفيد المستهلكين في النهاية، وتقوي الرقابة التنظيمية والإشرافية للصناعة.
وتوفّر الهيئة مجموعة من الخبراء الأكفاء في الرقابة الشرعية. واستكملت الهيئة خلال الاجتماع، مناقشة كافة البنود والمواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والمواضيع الأخرى المستجدة، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، وحددت الأسس والخطوات التي ستسير عليها، وصولاً لأهدافها بأمثل الطرق وأعلى المستويات المتبعة عالمياً.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top