قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة (القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 فيما يتعلق بموضوع ضريبة القيمة المضافة)، لم يحدد من يتحمل ضريبة القيمة المضافة، وهل يكون المستهلك النهائي أم المورد. وأضاف خالد البستاني وفقاً للاتحاد أن القانون نص على ضرورة أن تشمل الأسعار المعلنة للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا يتم تحصيل الضريبة بشكل منفصل عن سعر السلعة أو الخدمة.

وتابع البستاني أنه فيما يخص أحقية المصرف المركزي في إلزام البنوك بتحمل القيمة المضافة نيابة عن العملاء؛ فإن ذلك الأمر من شأن المركزي، باعتباره الجهة المنظمة للقطاع المصرفي، حيث يحق له إصدار التعليمات والقواعد التي من شأنها مصلحة القطاع وحمايته.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أكدت أن التوريدات الخاضعة للضريبة تشمل أي توريد لسلع أو خدمات غير معفى من الضريبة أي أنه غير مدرج في المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

ويشمل ذلك جميع التوريدات الخاضعة لنسبة 5%، جميع التوريدات الخاضعة لنسبة 0% أي استيراد لسلع أي تلقي لخدمات من الخارج.

وأوضحت أن التوريد يكون خاضعاً للضريبة في حال كان توريداً لسلع أو خدمات، توريد في الدولة، من قبل شخص خاضع (طبيعي أو اعتباري)، يتم بمقابل، أو في سياق ممارسة الأعمال. وأشارت إلى أن الأعمال التي تقوم بتوريدات معفاة فقط تشمل: بعض الخدمات المالية، المباني السكنية، الأراضي الفضاء، والنقل المحلي للركاب.

ونوهت الهيئة بأن الأعمال التي تقوم بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر تشمل: النقل الدولي، المباني السكنية، التعليم، الخدمات الصحية، والمعادن الثمينة الاستثمارية.

The post قانون المضافة فى الامارات لم يحدد من يتحمل قيمة الضريبة appeared first on الاقتصاد نت.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top