نقلت صحيفة محلية اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي رفضت في توصية لها مقترحا بتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة. ورفضت اللجنة وفقا لـ”المدينة”، مقترح العضو أحمد الزيلعي الذي تضمن المطالبة بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة.وأضافت المصادر، أن العضو مقدم المقترح ربط الاقتراح بتحقيق عدد من الأهداف، منها تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى للدخل، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة أكدت أن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة لن يساعد على محاربة التستر إلا في نطاق ضيق وهو تستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجانب الأعظم وهو التستر خلف الأجنبي.

وأكدت أن المقترح لن يساهم بالقضاء عليه والحد منه، لأنه يزاول من قبل كثير ممن يزاولون الأعمال التجارية.

وأشار تقرير لجنة لإدارة، إلى أن المقترح سيضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، وسيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وبينت اللجنة، أن هناك فرقا واضحا بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات من أهمها المحافظة على نزاهته وتركيز جهده ووقته لواجبات الوظيفة العامة، وبين الأشتغال بالمهن الحرة مثل أعمال الحدادة والسباكة والكهرباء وغيرها التي أجازها المشرع لإيجاد دخل إضافي لفئات الموظفين محدودي الدخل، وتوفير عمالة وطنية للأعمال الحرفية المستدامة.

وتوصلت اللجنة في دراستها إلى أن إقراره قد يؤدي إلى تسرب العديد من الكفاءات الوطنية في كثير من التخصصات إلى القطاع الخاص عند تحقيقها عائدات مالية مرتفعة مقارنة بعائدها المالي من الوظيفة الحكومية، وبالتالي ستزيد معاناة هذه الأجهزة من ظاهرة نقص الكفاءات البشرية.

وأكدت لجنة الموارد البشرية بالشورى، أن أغلب قوانين الخدمة المدنية التي تم استيضاحها لغرض المقارنة، تحظر على الموظف سواء أكان ذلك بشكل واضح وصريح أو بشكل ضمني أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية.

وخلصت اللجنة إلى عدم تأييدها لمقترح السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة.

The post موظفى الحكومة فى المملكة السعودية لن يحق لهم العمل بالتجارة appeared first on الاقتصاد نت.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top