طالب مجلس الغرف السعودية، بتمديد فترة رفع رسوم العمالة الوافدة في برنامج التوازن المالي بالتدريج حتى عام 2025، لتتمكن الشركات من التأقلم مع الوضع، والسعي لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في المهن التي يمكن توطينها. واقترح مجلس الغرف، خلال لقائه بوزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، أمس الأحد، وفقا لما نقلته صحيفة “الحياة”، أن يتم وضع آلية لتحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة، بحيث يكون بشكل شهري بدلاً من سنوي، ما يسهم في تقليل التكاليف على الشركات.

وأشار المجلس، في بيان له، بحسب الصحيفة إلى العمل على درس الاختلافات المناطقية بالمملكة قبل عملية توطين القطاعات، إذ إن هناك مناطق لا يمكن توطين قطاعات فيها، بسبب قلة الأيدي العاملة أو العادات والتقاليد الاجتماعية.

كما نوه إلى أن عملية التوطين لا يمكن أن تكون بشكل كامل في بعض القطاعات، إذ إن هناك بعض المهن لا يمكن توطينها كعمال النظافة وغيرها، ما سيؤثر على منشآت القطاع الخاص.

وطالب مجلس الغرف السعودية، خلال لقائه بالوزير، وفقا لما نقلته الصحيفة بوضع فترة زمنية كافية لتتمكن الشركات من البدء في نقل الخبرات من العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية كمهنة المحاسبة وإدارة المنشأة.

كما طالب بإعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التوطين في السنوات الأولى للتمكن هذه المنشآت من تطوير قدراتها، ومن ثم قدرتها على التوطين.

واتفقت زارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، مع مجلس الغرف السعودية، على تشكيل لجنة مشتركة لدفع عملية التوطين، والعمل على معالجة مشكلة البطالة وفقاً لأفضل السبل والآليات المناسبة للتوطين.

The post مطالب بتمديد فترة رفع الرسوم للعمالة الوافدة فى المملكة السعودية appeared first on الاقتصاد نت.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top