دبي: «الخليج»

ساهم انفتاح دولة الإمارات واحتضانها وحمايتها للعلامات التجارية في تهيئة مناخ مثالي لنمو هذه العلامات وتطورها وارتفاع قيمتها على المديين القريب والبعيد، كما ساهمت العمليات الرقابية في الحد من عمليات تقليد العلامات الأصلية لحماية أصحابها.
وباتت الإمارات الأولى إقليمياً في عدد العلامات التجارية الجديدة، بفعل سهولة تسجيل هذه العلامات وفقاً للقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، المعروف بقانون العلامات التجارية.
ويوفر القانون المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2000 والقانون رقم (8) لسنة 2002 الحماية للعلامات التجارية المسجلة في دولة الإمارات، ويهدف إلى صون مصالح أصحاب المشاريع التجارية والمستهلكين على حد سواء.
ويتضمن القانون تعريفاً للعلامات التجارية والعلامات التي لا يمكن تسجيلها كعلامات تجارية وإجراءات تسجيل وإلغاء ونقل ملكية العلامات التجارية ورهنها وترخيص الغير باستخدامها، إلى جانب العقوبات المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون.
وتقول شركة «جي تي آي» (JTI)، السويسرية العالمية: إن الجهات الحكومية المعنية بتسجيل وحماية العلامات التجارية تعمل بصورة مستمرة للتعرف إلى المعوقات التي تواجه أصحاب العلامات التجارية وتعمل على تذليلها.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top