دبي: «الخليج»

أكد التقرير السنوي لشركة «جيه. إل. إل» أن التأثيرات المحدودة لضريبة القيمة المضافة تنحصر بقطاع «التجزئة» فقط بعد انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين بنحو 2% تقريباً.
وأكد التقرير الذي جاء تحت عنوان «اتجاهات القطاع العقاري في الإمارات 2018» الذي تم استعراض نتائجه خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي، أن القطاع العقاري السكني في الدولة لن يتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الحالي.
قالت أسماء الدقاق، محلل أول أبحاث بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدى «جيه إل إل» في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر: «إن السوق العقاري السكني في الإمارات يستعد خلال العام 2018 لبدء تلاشي حركة التصحيح السعري التي استمرت لنحو عامين مشيرة إلى أن الانخفاضات الطفيفة المتوقعة ستتركز على المناطق العمرانية الجديدة مقابل استقرار المناطق المكتملة من حيث البنية التحتية مثل الجزر الجديدة «ياس» و«الريم» و«السعديات» في أبوظبي ومنطقة «برج خليفة» و«مركز دبي المالي» و«مرسى دبي» وغيرها. وأضافت الدقاق أن قرب استضافة دبي للفعالية العالمية الأشهر «إكسبو 2020» سيكون له آثار إيجابية على جميع مكونات السوق العقاري في الدولة بما في ذلك السكني والتجاري والفندقي والمكاتب.
وحول أهم وجهات الاستثمار العقاري المستقبلية في دبي أكدت الدقاق أن المناطق الملاصقة لمعرض«إكسبو 2020»ستكون في طليعة وجهات الاستثمار العقاري خلال السنوات المقبلة حيث تعد إقامة مثل هذه المشروعات بمثابة ضرورة لتلبية متطلبات استضافة المعرض العالمي واستيعاب التدفق السياحي المتوقع.
ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «أكسفورد إكونوميكس» الاستشارية، من المتوقع أن يستقطب معرض إكسبو الدولي 2020 قرابة 25 مليون زائر خلال ستة أشهر، مما يوفر 270 ألف فرصة عمل.
وأوضحت الدراسة أنه سيتم إنشاء مشاريع خاصة بالبنى التحتية خلال السنوات التي تسبق انطلاق الفعالية تصل تكلفتها إلى 25,3 مليار درهم، مما سينعكس بشكل إيجابي ويعود بفائدة كبيرة على اقتصاد إمارة دبي والإمارات بوجه عام.
وأضافت الدقاق أن المتغيرات الاقتصادية والمحلية التي شهدها العالم على مدار السنوات الماضية أحدثت تغييراً ملموساً في توجهات المستثمرين الذين يتوجهون بشكل أكبر نحو الاستثمارات العقارية البديلة المتمثلة في تطوير المدارس والمستشفيات نظرا لارتفاع العوائد الاستثمارية، بعد انحصار استثماراتهم في القطاعين السكني والمكاتب على مدار السنوات الماضية.
وتوقعت الدقاق أن تشهد العوائد على الاستثمار في الأصول العقارية البديلة ارتفاعاً مطرداً على مدار السنوات المقبلة نظراً لتعطش السوق المحلي للمزيد من هذا النوع من الاستثمارات التي تأتي لتلبية طلب حقيقي ومتنامٍ.
وأشارت إلى أن تسهيل دخول الصينيين إلى الأسواق الإماراتية من خلال منحهم تأشيرة الدخول لدى وصولهم إلى مطارات الدولة من شأنه زيادة التدفقات الاستثمارية من الصين إلى القطاع العقاري في الإمارات على مدار السنوات المقبلة.


أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top