قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن حصول المملكة العربية السعودية على نحو 107 مليارات دولار، من تسويات حملة مكافحة الفساد الأخيرة، سيدعم ميزانيتها. وأضافت في تقرير حديث لها، أن التأثير الكامل للحصيلة على الجدارة الائتمانية للمملكة، سيعتمد نوعية الأصول، واستخدامها، وسيعتمد على التأثير بمناخ الاستثمار، إلا أن هذه العوامل غير واضحة حاليا.

وقال النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي، نهاية يناير الماضي، إن العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة بلغ 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم

وقال النائب العام، في بيان، إن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار)، متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).

وأشارت “فيتش” إلى أن الحصيلة المعلنة تتجاوز مثلي العجز الحكومي، يتوقع أن يبلغ أكثر من 7%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وتوازي 15% من الناتج الإجمالي للمملكة.

وأضافت، أن الحصيلة ستساعد في تخفيض السحب من الودائع الحكومية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقليل حاجة الخكومة للاقتراض.

وقالت “فيتش”، إن الأثر السلبي الفوري لتوقيف عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، قد انعكس حينئذ، ولم يصاحب تلك القرارات نزوح ملحوظ لرؤوس الأموال لخارج المملكة.

قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري، في تصريحات سابقة، إن حصيلة التسويات المالية الناتجة من حملة مكافحة بالسعودية والبالغة حتى الآن 400 مليار ريال، ستنعكس بزيادة بمبلغ يتراوح بين 25 مليار ريال و30 مليار ريال سنوياً، للميزانية السعودية.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 4 نوفمبر 2017، أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتم إيقاف عدد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بتهم فساد.

The post حصيلة تسويات الفساد بالسعودية ستدعم الميزانية appeared first on الاقتصاد نت.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top