أبوظبي: «الخليج»

بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع مارك ماكجوان الوزير الأول لولاية أستراليا الغربية ووزير تسيير القطاع العام بالولاية، سبل الارتقاء بالتجارة الثنائية وتنمية التبادل السياحي والاستثمارات المشتركة، ومناقشة فرص تطوير علاقات التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وعبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد، وعبدالله الحمادي مدير إدارة البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة. فيما شارك من الجانب الأسترالي نخبة من ممثلي ومسؤولي هيئات وجهات حكومية من أعضاء الوفد الزائر.
ركز الاجتماع على استعراض علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين الجانبين، وتبادل المعلومات بشأن فرص التعاون المحتملة خلال المرحلة المقبلة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك وأبرزها في مجالات السياحة والطيران والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والابتكار والبحث العلمي والتعليم والرعاية الصحية.
وتجاوز حجم التجارية الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 2.8 مليار دولار خلال نهاية 2016.
قال المنصوري، إن العلاقات الإماراتية الأسترالية تشكل نموذجاً متميزاً لعلاقات التعاون الثنائي القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة وخدمة المصالح المشتركة. وتترجم معدلات النمو الملموسة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين كفاءة الجهود المبذولة لتنمية وتطوير أطر التعاون والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً.
وأكد أهمية الفرص التي تمتلكها كل من الإمارات وأستراليا لتنويع أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير شراكات مثمرة، في ظل ما يتمتع به الجانبان من رؤى تنموية متقاربة وتبني سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح على الأسواق وتيسير بيئة الأعمال.
وأضاف أن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة من الجانبين تعكس الرغبة المتبادلة لتعزيز أطر التعاون، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية من شأنها أن تواصل تقدمها المأمول خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بمقومات النمو التي يتمتع بها الطرفان، وأيضا بالاستفادة من الأطر التشريعية والقانونية التي تم تطويرها لدعم العلاقات المشتركة من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون النوعية، تحديداً في قطاع الطيران.
وتابع أن التعاون في مجال التعليم والرعاية الصحية، من القطاعات التي قطع فيها البلدان شوطاً واسعاً، ومازال هناك مساحة لتطوير أشكال ونماذج أخرى للتعاون في تلك القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الأجندة التنموية لدولة الإمارات، ويمتلك فيها الجانب الأسترالي خبرات واعدة.وإلى ذلك، ناقش المنصوري فرص الاستثمار في عدد من المجالات الحيوية من أبرزها الطاقة المتجددة، والسياحة، والأمن الغذائي، إذ تشكل المنتجات الغذائية عنصرا رئيسيا في التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الوزير أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير شراكات واستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
ومن جانبه، أكد مارك ماكجوان الوزير الأول لولاية أستراليا الغربية، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتي تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، في ظل تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص.
واستعرض من جانبه عددا من الفرص التجارية والاستثمارية التي تطرحها ولاية أستراليا الغربية، في مجالات التعليم، إذ يمثل الولاية عدد من الجامعات التي تتمتع بسمعة عالمية متميزة، إلى جانب الفرص التي تطرحها الولاية أمام المستثمرين في قطاعات واعدة مثل السياحة والزراعة والطاقة المتجددة.
وأوضح أن ولاية أستراليا الغربية تتمتع بمعدلات تجارية نشطة، إذ تشكل الولاية بوابة أستراليا إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، معرباً عن تطلعهم لتعزيز أوجه التعاون الاستثماري في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.


أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top