نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالدعم الذي تحظى به مؤسسات الدولة وهيئاتها من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مبيناً أنها قامت على أسس واضحة ومبدأ سليم جعلت من المؤسسات والهيئات التي تختص وتقوم بالعديد من نواحي العمل المجتمعي، مشدداً سموه على أهمية تفعيل الأدوار بينن الجهات وتوحيد الجهد ومواصلة التنسيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وقال سموه في كلمته خلال تدشين حملة " مانتساهل …بيئتنا تستاهل " التي تنظمها اللجنة النسائية للتنمية المجتعية بإمارة الرياض بقصر الحكم أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، " الإنسان يعيش في بيئة يجب أن يحافظ عليها كونها من أهم العناصر دينياً وسلوكاً وعلينا أن نتواصل في مجال البيئة وأن نعمل على مافيه خير وصالح لوطننا وأرضنا الموضوع الذي أنتم بصدده هو من أهم الأعمال التي حث عليها ديننا الحنيف وأصولنا العربية السليمة " .

وأضاف " نحن في إمارة منطقة الرياض وفي مجلس المنطقة والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض نجعل دائماً من معالجة أمور البيئة عنصراً مهماً ورقماً مميزاً في البحث والمناقشة والمتابعة .

وتخدم الحملة البيئة والمجتمع من خلال برامج عملية منها " برنامج المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل " بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص .

وقدمت عضو مسار البيئة في اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض غادة آل كليب عرض عن مراحل " برنامج المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل " في البحث والدراسة والمسح الميداني وقياس الضرر والاعباء الاقتصادية مبينة أن المنتجات البلاستيكية في خفة أوزانها تسبب مشاكل بيئية وذلك يعود لتطايرها ووصولها أماكن بعيدة يصعب إيجادها وإعادة تدويرها .

وأفادت أنه تم الاستفادة من النتائج البحثية في إعداد نموذج خاص للمنتجات البلاستيكية صديقة البيئة في مكوناتها التصنيعية وتطبيق معايير ومواصفات مرجعية مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة .

من جهته قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي في كلمة له " إن الحفاظ على السلامة البيئية أحد أهم المستهدفات الاستراتيجية التي تقوم عليها عمليات إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وذلك للحد من التأثيرات غير الإيجابية لتوفير متطلبات التطور الصناعي، وتعزيز تبني ممارسات تضمن استدامة أكبر للمشاريع التنموية. فكل المنظمات والهيئات الإقليمية والعالمية المعنية بالتقييس تعمل بشكل حثيث على ترسيخ الممارسات الداعمة للوصول إلى تطور اقتصادي ومجتمعي مستدام.

وأضاف " أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وباعتبارها الجهاز الوطني المعني باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية تبنت مجموعة من المواصفات واللوائح التي تدعم الاستدامة وتعزز مفاهيم المحافظة على البيئة.

واشار إلى ان من أهم مبادراتها في هذا الجانب إصدار لائحة فنية إلزامية تختص بالمتطلبات الفنية اللازمة في عمليات تصنيع 18 منتجاً بلاستيكياً تعد من أكثر المنتجات تسبباً في التلوث البيئي، وتأثيرا على الصحة والسلامة العامة مبيناً انه تم اعتماد هذه اللائحة نهاية عام 1437ه، لتدخل حيز التطبيق الإلزامي اعتباراً من 17 رجب 1438هـ الموافق 14 أبريل 2017م، كما بدأ تطبيق المرحلة الثانية من مراحل خطة تطبيق هذه اللائحة والمتضمنة حظر تداول المنتجات المخالفة للائحة الفنية في الأسواق المحلية اعتباراً من 13 محرم 1439هـ .

وتابع في كلمته " انطلقت الهيئة بعد هذا التاريخ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تكثيف جهودها الرقابية للتحقق من تطبيق اللائحة وفق الخطة الزمنية المحددة. وبفضل من الله ثم بتضافر تلك الجهود أصبح المستهلك يلمس نتائج تطبيق تلك اللائحة على أرض الواقع، وأصبحت المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل موجودة وبوفرة أكثر في الأسواق، كما أصبح شعار قابل للتحلل أحد العلامات البارزة الدالة على الجهود الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة ولله الحمد ترسيخا لمنهجية التكامل مع الشركاء التي تتبناها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وبين أن الهيئة حرصت على التواصل والتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص والعام أثناء مراحل إعداد اللائحة بهدف ضمان تطبيق صحيح وفاعل يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي هذا الصدد، عقدت الهيئة ثمان ورش عمل في مختلف مناطق المملكة للمصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية، حرصت من خلالها على التعريف والتوعية بالمنتجات التي تشملها اللائحة والتدرج المستهدف للتطبيق.

وفي الختام كرم سمو أمير منطقة الرياض الجهات المشاركة في الحملة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم البيئية والمجتمعية .

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top