كشف المستشار محمد محجوب، مستشار وزارة العدل، عن حاجة صندوق رعاية القضاة لاعتمادات مالية تقدر بـ805 ملايين جنيه سنويا وفق الدراسة التي جرت بين وزارتي العدل والمالية.

وقال مستشار وزير العدل، إن هذا الصندوق مخصص للرعاية الصحية والاجتماعية ونهاية الخدمة لكل قضاه مصر وليس جهات أو هيئات بعينها.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، لمناقشة موازنة وزارة العدل للعام المالي 2018-2019، بحضور المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.

وقال مستشار الوزير، إن هذه الاعتمادات بجب أن تصرف في بداية العام المالي وليس كما تفعل وزارة المالية بصرفها 65 مليون شهريا، مشيرا إلى أنه يجري صرف جزء في بداية العام وتستكمل الصرف شهريا بـ65 مليون جينه، مبينا "ساعات شهر بتصرف وساعات لاء".

وتابع مستشار الوزير: "علينا فلوس للمستشفيات والدكاترة، وفيه قضاة راحوا مستشفيات، ولم يتم تلبية حاجاتهم بسبب الفلوس".

وفيما يخص الباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات، قال "محجوب"، "طلبنا زيادة 250 مليون جنيه إلا أن وزارة المالية لا توفر سوى 150 مليون جنيه، والباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات طلبنا فيه زيادة 15 مليون جنيه ولم توفر سوى 5 ملايين جنيه".

ورد إيهاب مدبولي، ممثل وزارة المالية، بتأكيده أن الوزارة لم تقصر في حق وزارة العدل وجرى مراعاة زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف.

فيما أوصت اللجنة وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لصندوق الرعاية الصحية بواقع 805 ملايين  جنيه دفعة واحدة من بداية كل عام مالي.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top