كشف تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، عن لجوء مصر لسلاح جديد لمواجهة
آثار “سد النهضة” الإثيوبي، يتمثل في منع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.

وأوضح التقرير أن مصر تمنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، التي تحتاج إلى مياه كثيرة، مشيرا إلى مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب المصري مؤخرا، والذي يحظر زراعة المحاصيل التي لديها شراهة للمياه، وسط مخاوف من أن يتسبب سد النهضة، الذي تبنيه السلطات الإثيوبية على النيل الأزرق، في تقليص حصة مصر من مياه النيل.


وذكر التقرير أن القانون الذي تم تمريره الأحد الماضي، سيحظر زراعة الأرز، والموز ومحاصيل أخرى، مع إصدار أحكام بالحبس وغرامة تصل إلى 3 آلاف دولار بحق المخالفين.

ويحتاج القانون إلى التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يدخل حيز التنفيذ.

وأشار التقرير إلى أن مصر، البلد الأكبر تعدادا للسكان في العالم العربي (100 مليون نسمة)، تعتمد كليا على مياه النيل العذبة في أغراض الزراعة والصناعة.

وتسيطر حالة من القلق على المسؤولين في مصر في أعقاب فشل المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، الذي ترى القاهرة أنه يشكل تهديدا وجوديا لها عبر تقليص حصتها من مياه النيل.

وافق مجلس النواب منذ أيام قليلة برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، ويعطي هذا القانون الحق لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقًا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.

يذكر أن القانون أثار حفيظة بعض الفلاحين، حيث سيحد من زراعة الأرز، بالإضافة إلى إمكانية حبس الفلاح حال المخالفة وعدم الاكتفاء بالغرامة فقط كما كان في السابق.

و من المنتظر أن يكون زراعة القمح أيضًا في حيز الحظر لشراهته في المياه وكذا حالة من القلق انتابت مزارعي محصول قصب السكر.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top