كشفت هيئة التخصصات الصحية أن لديها 9 معايير أساسية يتم الاستناد إليها في تصنيف التخصص الدراسي ليتناسب مع الوظيفة في سوق العمل. وفي ضوء ذلك حسمت "الهيئة" الجدل الدائر حول تخصص " جراحة القدم والكاحل" ، والشكاوى التي أثارها دارسو هذا المجال لمعاناتهم البطالة جراء تأخر تصنيف تخصصهم.

وأوضح د. ايمن بن أسعد عبده ، الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية ، إجابةً على سؤال «الرياض» حول العوامل التي أدت إلى تعثر تصنيف هذه الشريحة منالخريجين، فقال : إن هذا التخصص يعتبر من التخصصات الصحية المهمة وحاجة البلد له كبيرة وأن الهيئة فخورة بالزملاء المختصصين في هذا المجال الذين حصلواعلى مؤهلات مميزة وأثبتوا جدارتهم العالية في تخصصهم والهيئة حريصة جدا على تمكينهم من أداء مهامهم بأمان ..وأن الهيئة تصنف هذه الفئة من الممارسينولديها نظام بذلك.. غير أنه بعد قيام المجلس المهني للأطباء بالهيئة بدراسة موضوع خريجي " جراحة القدم والكاحل" من مختلف الجوانب توصل إلى "عدم اكتمالالاشتراطات الاكاديمية، التدريبية والنظامية لتصنيفهم ضمن فئة الأطباء و أن تخصص علاج القدم والكاحل من التخصصات الطبية المساندة المهمة ويصنف حامل هذاالاختصاص ضمن فئات الاخصائيين غير الأطباء".

وقال د. أيمن : لا يوجد ما يمنع تصنيف تخصص " القدم والكاحل" على هذه الفئة ، مؤكداً أهمية هذا التخصص و محوريته ، وبين الأمين العام للهيئة حرص الهيئةعلى تقديم كل الدعم المطلوب لتمكينهم من إداء مهمتهم .

وفي ما يختص بالإدارة الصحية والمستشفيات، اشارت الهيئة إلى أن تصنيف خريجي هذا المجال لا يختلف عن غيره من التخصصات الأخرى من حيث توفر الشروطالعامة للتصنيف.

وأجاب الأمين العام عن الأسئلة التي توجهت بها «الرياض»، بشأن المعايير التي تستند إليها الهيئة في تصنيف التخصص الدراسي، وقال لقد كُلفت الهيئة بناءً علىالمادة الثانية من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي (م/2) وتاريخ6/2/1413هـ بعدد من المهمات، منها تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، ووضع الأسسوالمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس اخلاق المهنة. وإنفاذا لذلك صدر عن الهيئة دليل التصنيف والتسجيل المهني الذي صدر في نسخته السابعة كلائحةعامة تم من خلال تفسير القواعد التنفيذية للائحة التي يتوفر بها جميع أسس ومعايير التصنيف المهني ومن هذه المعايير الاعتراف من حيث المبدأ بجميع الشهاداتالصحية الصادرة من الجامعات والهيئات التعليمية المعتمدة محليا وعالمياً، و اشتراط معادلة الشهادات الأكاديمية (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) من قبل وزارةالتعليم للسعوديين الحاصلين عليها من خارج المملكة، و دراسة الدرجات العلمية الجديدة وكذلك المهن الصحية الجديدة ، من قبل لجان ومجالس متخصصة ويتم رفعالتوصية بذلك إلى المجلس التنفيذي للممارسة المهنية لاعتمادها.

وضمن المعايير بين الأمين العام ان الهيئة تسترشد في تصنيف مؤهلات العاملين في المجال الصحي بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. و يعد تاريخ اعتمادالنتيجة من قبل مجلس الجامعة تاريخاً فعلياً للحصول على الشهادة الصادرة منها. كما أن الهيئة تعتبر الحد الأدنى في شروط القبول لدى الجهة المصدرة للشهادة أحدالعوامل الأساسية المحددة لعملية التصنيف.

د.ايمن عبده

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top