أنهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون الإسلامي بنجاح ورشة عمل التي امتدت على مدار يومين حول الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، وذلك باستضافة كريمة من المملكة الأردنية الهاشمية. وقد شارك بالورشة ممثلون عن أكثر من 45 دولة من الدول الأعضاء ووكالات متخصصة ومؤسسات دولية.

أتت ورشة العمل هذه في فترة مهمة في النقاش العالمي بشأن نظام حماية اللاجئين مع بدء الاستشارات حول الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في جنيف، وهدفت لرفع مستوى الوعي حول الإطار الشامل للاستجابة للاجئين والميثاق العالمي بشأن اللاجئين بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وللاستفادة من الإرث الطويل للدول الأعضاء في المنظمة في مجال اللجوء والحماية.

وخلال المناقشات التي امتدت على يومين، توافق المشاركون على الإقرار بأهمية اعتماد إعلان نيويورك والإطار الشامل للاستجابة للاجئين بالاعتماد على تعليقات المفوضية والمنظمة وإسهاماتهما وأفكارهما بشأن الاحتياجات الخاصة للنازحين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الدول الأعضاء في المنظمة.

والاتفاق بشأن احتمال تعاون معزز بين أصحاب المصلحة والشركاء حول التطبيق العملي للإطار الشامل للاستجابة للاجئين من خلال الدروس المكتسبة والممارسات الجيدة والاستفادة من غنى تجارب الدول الأعضاء في التعامل مع أزمات النزوح.

بالإضافة الاتفاق على متابعة الدعوة للحصول على دعم أقوى من المجتمع الدولي للنازحين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة من الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تحقيق تقاسم أكثر إنصافاً وقابلية للتوقع واستدامةً للأعباء والاضطلاع بدور فعال على تقليص تأثير تدفقات اللاجئين على عملية التنمية في الدول المستضيفة.

الاعتراف بالدور المهم للشريعة والتعاليم والمبادئ الإسلامية في ما يتعلق بتأمين الحماية والأمان للاجئين والأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً، والاتفاق على ضرورة وضع استجابات استباقية ووقائية ومتجهة نحو الحلول في إطار آليات اللجوء والنزوح كالتدخلات الأكثر صلابةً واستدامةً في مجال التعليم وسبل كسب العيش.

وأخيراً، الاعتراف بتأثير النهج الدولية والإقليمية على تماسك السياسات والفهم المتبادل والاستراتيجيات التطلعية للحلول الخاصة بالنزوح واللجوء بما في ذلك الطرق البديلة وإعادة التوطين، مع تحليل أفضل للأسباب الجذرية للنزوح والعمل من أجل توفير الظروف المناسبة للعودة الطوعية.

المفوضية ملتزمة بتعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي وإبلاغ الدول بشأن بصورة منتظمة بالتطورات في مجال الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. وتشجع المفوضية الدول الأعضاء على توفير إيجاز لحكوماتها بشأن الاستشارات الجارية في جنيف والدعوة للالتزام الاستباقي بها، من أجل عكس تنوع الآراء والمواقف بشأن مستقبل النظام العالمي لحماية اللاجئين.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top