ناقشت ورشة عمل متخصصة نظمها المجلس الصحي السعودي بعنوان " معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي" موضوع بدلات الكادر الصحي وما أستجد بشأنها، حيث شارك في الورشة التي عُقدت في الرياض أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية لوضع معايير وضوابط البدلات، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس الصحي والمكونة من ممثلين من كافة القطاعات الصحية، وذوي الاختصاص من القطاعات الصحية من قيادات اللجان العلمية والمهنية الصحية التي شاركت في مؤتمر القوى العاملة الصحية الذي نظمتهالهيئة السعودية للتخصصات الصحية مؤخراً.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري حرص المجلس على رفع درجة التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الصحية، لافتاً أن تنظيم الورشة يأتي متزامناً مع الحراك التطويري الذي يشهده القطاع الصحي من خلال تغيرات استراتيجية وبرامج طموحة متنوعة تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك بهدف وضع معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن ومستقبل العاملين الصحيين في مختلف المواقع والمنشآت الصحية، ويخلق بيئة عمل جاذبة من خلال الاهتمام والتحفيز والمساواة، وصولاً لتحقيق التكامل في تلبية احتياجات ومتطلبات الكوادر الصحية وتعزيز دورها الكبير في تطوير الخدمات الصحية في المملكة.

وأشار الدكتور العامري بأن الورشة جاءت لاستقصاء أراء الممارسين الصحيين حول تطبيق الكادر الصحي لما فيه مصلحة القطاع الصحي والممارس الصحي بشكل خاص والتي ستصب بإذن الله تعالى في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً. مشيراً إن الاعتماد على الكوادر الوطنية هو الركيزة الأساس في مسيرة العمل الصحي في المملكة، كما أنها تُعد أولوية وطنية، ومؤكداً على أهمية تنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم الصحية في مختلف التخصصات الصحية من أجل المساهمة في جهود التحول الوطني في المجال الصحي، خاصةً في ظل التطور الملحوظ في القطاع الصحي والتوسع الدائم والمستمر في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كما قدم الدكتور العامري في ختام الورشة شكره وتقديره لكافة المشاركين على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في الورشة، متمنياً من الله عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق كل ما فيه مصلحة للوطن.

تجدر الإشارة أن الورشة استعرضت عدداً من المرئيات والتي تتعلق بوضع معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي والمقترحات لتطبيقها.

يُذكر أن المجلس الصحي السعودي يهدف إلى تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة سعياً لضمان الوصول إلى مستوى صحي متميز وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top